Gotar  

Pûtê Sînemê a §ewitî li §arê Amude rojava

محكمة عامودا , حاميها حراميها
Dadvanek Amûdî
------------------------------------------------------------------------------
إن كثرة القوانين لا تصنع مجتمعاً عادلاً فالكتب لوحدها ليست ضمائر البشر والمراسيم لا تكفي لحماية الحقوق .على القوانين أن تحفظ في صدور الناس وليس في أفواههم فقط . يعلم الجميع – المتابعون للشأن العام خاصة – أن أكثر الوزارات فساداً في سوريا هما وزارتا التربية والعدل . إن مجتمعاً فسُدت فيه التربية وتهاوى فيه بنيان القضاء لا يمكنه أبد أن يحافظ على حقوق مواطنيه وكرامتهم وأمنهم . تحفظ التربية عقول الأجيال وتطورها عبر مناهج جديدة وتدريس فعال فيما يستلزم قانون جاد وحقيقي من اجل استقرار معاملات الناس التجارية والمدنية في الحالتين ثمة حاجة إلى ضمير حي وعقول حرة . لقد رأينا من الواجب نشر مقالات و أفكار تنبه المجتمع إلى ما يصيبه من خلل كبير , سيّما أن الكثيرين قد تكيفوا مع مناخ الفوضى والإهمال , لذلك ننشر ما يلي بعضاً مما يحدث في محكمة عامودا – أكبر نواحي سوريا و المدينة ذات العمق التاريخي و الثقافي في كردستان سوريا – هذه المدينة المنكوبة بالفقر والإهمال والفوضى والعطالة , لم يكن ينقصها سوى محكمة فاسدة و مفسدة وموظفين لا يهمهم سوى ابتزاز الناس واستغلالهم .إنها محاولة لرفع الصوت ضد الاستغلال والظلم .إنها فرصة لنكون على معرفة بما يحدث لنا .

بنقل القاضي عبد الكريم عواد قد يكون العصر الذهبي لبعض المحامين قد ولّى– على الأقل كما نأمل-, فمنذ أكثر من ثماني سنوات والدعاوى الجزائية كانت تحتكر من قبل محامين لهم علاقات معروفة مع القاضي, أو أنها كانت تحل بين كاتب المحكمة والقاضي , دون أن يتوكل أي محام بها . من المؤسف جدا إن رئيس النقابة عبد العزيز جاويش يتشاور مع هؤلاء المحامين المسيئين لحل قضايا نقابية وتنظيمية في مدينة عاموده , فما الجديد بعد أن تم نقل القاضي عبد الكريم عواد وتعين قاض ثابت هو السيد محمد حسين صالح ؟!

لقد بقيت الفوضى على حالها في ديوان محكمة عاموده مستمرة , بل ازدادت سوءاً وإرباكاً للمراجعين والمحامين على السواء . إن السبب الرئيسي لهذه الفوضى لا ينحصر فقط في نقص عدد الموظفين (4 موظفين فقط , علماً إنهم كانوا 5 فيما سبق ومحكمة عاموده تحتاج إلى بناء جديد يليق بالقضاء ويتسع للعمل , مع العلم أن هذه المحكمة حلت محل مصرف عامودا الذي نهب ما نهب ) بل في استمرار الموظفين هؤلاء في سلوكهم السابق دون أية مساءلة من أحد حيث يتم تسجيل الدعاوى في محكمة عاموده وتجهيزها من قبلهم , وإن رسوم تسجيل الدعاوى أصبحت مسعرة كطابع لصيقة القاضي ( طابع تسجيل ) فكل موظف يقوم بمهمة توزيع الدعاوى و اصطيادها حتى المستخدم( حاجب القاضي) يقوم بتجهيز الدعاوى الشرعية (زواج أو طلاق) ومن ثم قبض مبلغ مائة ليرة سورية رسم عرض الاضبارة على القاضي (طابع الدخولية ),و يتم استكمال الاضبارة من قبل كاتب القوس (عبد الناصر رمضان) باتفاق مسبق مع أحد المحامين أو المراجعين , ( كل ذلك يتم بدون علم القاضي الجديد ) , بينما رئيس الديوان يبقى مشغولاً باستكمال معاملات الزواج والأمور الأخرى لكونه يقوم بوظيفتين معاً كرئيس لديوان المحكمة وكاتب عدل .

أكرم يونس (كاتب قرارات المحكمة) مثلاً لا يداوم إلا بعد الساعة التاسعة ويلف يمينا وشمالا من اجل تعقيد أمور المراجعين وتأخيرهم كل ذلك من أجل قبض مبلغ بداعي الرسوم التي يجهل المراجع قيمتها أو مدى ضرورتها. ما هذه الرسوم ومن يحدد الرسوم ومن يقبض الرسوم كل هذه التعقيدات والأمور الروتينية السارية في محكمة عاموده لا تزال موجودة دون أية مراقبة أو محاسبة , وعلى هذا المنوال يتم تسيير المعاملات في محكمة عاموده وبإيعاز من الموظفين المستفيدين و المستغلين لوظيفتهم , وأية رسوم على الدعاوى الشرعية مثلاً حيث يتم قبض مبلغ 200 مائتي ليرة سورية رسم تسجيل الدعاوى وحتى على الدعاوى التي يمسكها المحامون , مع العلم أن نسبة 90% من الدعاوى تسير في كواليس المحكمة السرية بدون محامي والسبب الرئيسي لهذا هو توجيه من الموظفين للمراجعين بأنه لا حاجة لتوكيل محامي , وكذلك عدم قيام النقابة بدورها الرقابي في هذا المجال .

تعيين مفوض القصر: ولكن مفوض القصر ( حسن دريعي ) هو مفوض بالاسم فقط وحتى اليوم لم يتقدم بأية شكوى أو ملاحظة حول موضوع ما أو الوقوف على مواضع الخلل , لأن الخلل في مفوض القصر نفسه – المعروف بخطبه الشعاراتية ودوره الناقض لمهنته و شعاراته في انتخابات بلدية عامودا (2008 ) وكذلك زميليه عدنان فاضل ومجول عريان ( كتلة التحالف الشوعي البعثي الذي لا زال يعيث فساداً حيثما حل في الانتخابات والآن في إفساد القضاء ) - لأن مفوض القصر يقوم بتسجيل الدعاوى بدون وكالة وبكتابة استنئاف الدعاوى لبعض المراجعين , فكيف الخاطىء يقوم بمعالجة الخطأ ( حاميها حراميها ) ؟!!

أما بالنسبة لمطبوعات صندوق التعاون : فيتم بيعها من قبل المحامي أكرم بيطار لكونه معتمد المطبوعات من قبل النقابة وهو شقيق المحامي عدنان بيطار صاحب العلاقات المميزة مع القاضي السابق عبد الكريم عواد , حيث يتم بيع المطبوعات بأسعار فاحشة ( 500 ليرة اضبارة زواج التي لا تكلف في أعلى تقدير 200 ليرة ) ويستغل جهل المواطنين إضافة إلى ذلك إن معظم المطبوعات يتم تصويرها ومن ثم ختمها بخاتم صندوق التعاون فهذا أيضا نوع من التحايل على مطبوعات الصندوق أما أسعار بيعها فمثلا اضبارة تثبيت زواج تباع بـ500 خمسمائة ليرة سورية وتحول مكتب المحامي إلى سوبر ماركت للمطبوعات كل ذلك يتم عن طريق موظفي المحكمة وبتوجيه منهم , علماً بأن المزايدة على المطبوعات باسم مستخدم قاعة المحامين ( محمد بيطار ابن عم معتمد المطبوعات) وهو أيضا بدوره يقوم ببيع الأوراق للمراجعين وتجهيز معاملات المراجعين وعندما زار رئيس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( عبد العزيز جاويش ) محكمة عاموده وتم خل